انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من تنفيذ مشروع مبنى التوقيف التابع لمركز شرطة واسط في منطقة الرمثاء، بتكلفة 10 مليون درهم، ليضاف إلى سلسلة المباني الخدمية الجديدة التي صُممت وفق أحدث وأفضل الأساليب التقنية فيما يتعلق بهذه المنشآت واختصاصاتها. و ليضاف إلى سلسة المباني الخدمية الجديدة في الضواحي، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار حرص سموه على توفير الحياة الآمنة لأبنائه المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة بأن المركز يتميز بالتصميم ذي النمط المستمد من التراث المحلي بأعلى معايير الجودة من ناحية التشطيبات على مساحة 2000 متر مربع، و يتألف من طابقين ويحتوي على 8 مكاتب إدارية و 14 عنبراً للتوقيف الجماعي مع دورات المياه المخصصة لكل صالة و6 عنابر مخصصة للتوقيف الانفرادي مع مرافقها، وصالة استقبال وأخرى للانتظار تتضمن مناضد خدمية لاستقبال المراجعين وتسهيل أمورهم، وأماكن فراغ مفتوحة تتضمن ساحات للتهوية و4 دورات مياه عامة إلى جانب غرفة مراقبة للخدمات و 3 مجاميع صحية و غرف للاتصالات وأخرى للحديث مع الزوار مع عيادة وغرف خدمات. كما تم مراعاة أعداد المواصفات الفنية الخاصة لمثل هذه النوعية من المباني والنواحي الأمنية في تصميم المشروع. واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لتطوير وترقية مستوى الأداء في شتى مجالات العمل.
وأكد السويدي أن المبنى الجديد يسهم في بلورة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الأمنية وتعزيز القدرات الأمنية الموجهة لمكافحة الظواهر الدخيلة على المجتمع، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات الأمنية، والعمل على رفع المستوى الفني والإداري للوحدات الشرطية بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتطوير أدائها.