في إطار الجهود التعاونية خفَّضتْ أشغال الشارقة رسوم تجديد التسجيل وإلغاء رسوم التأخير التجديد السنوي الخاص بشركات المقاولات والاستشاريين والموردين في الإمارة بنسبة 50 في المئة وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتصبح رسوم التجديد السنوية الخاصة بالمقاولين 500 درهم فيما بلغت رسوم تجديد التسجيل الخاصة بالاستشاريين والموردين 250 درهما بدلا من 500 درهم.

وتشمل الرسوم الجديدة ستة مجالات ضمن تجديد تسجيل الشركات في الدائرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية الشركاتً. فتخفيض تطبيق الرسوم سيقود إلى استقطاب عدد أكبر من الشركات وزيادة الشفافية كما أنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الشارقة لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات المتوسطة.

وفي هذه المناسبة، قالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات على المستثمرين الجدد والحاليين. وكجزء من استراتيجيتنا الجديدة، فإن هدفنا هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الهادف إلى النمو والابتكار، ونرى بأن الإجراءات الجديدة الخاصة بتخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق هذا الهدف".

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بعد إجراء الدائرة لعدة مقارنات معيارية مع جهات محلية واتحادية وفي إطار التزام الدائرة بإرساء الآليات التنظيمية والرقابية الواضحة التي ترسخ بيئة استثمارية شفافة في قطاع الإعمار وتكفل حقوق جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع، سواء من مقاولين أو استشاريين أو موردين بما يعود بالفائدة على الجميع، مضيفة أن هذه الخطوة التي توفر آلية تحصيل شفافة لرسوم الخدمات، تشكل حافزاً للشركات الراغبة في الانضمام لمشاريع الدائرة.

وأكدت الدائرة أنها وبشكل مستدام تقوم بتطوير وتحديث آليات وضوابط ومعايير اعتماد رسوم الخدمات والتأكد من احتسابها بطريقة عادلة وفق التشريعات السارية وبحسب أفضل الممارسات المنظمة لإدارة العملية التعاقدية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والثقة بين القطاعين العام والخاص.