تجسيدا لرسالتها بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة ، نظامها الإلكتروني لطرح المناقصات، الذي يتم من خلاله تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر شبكة الإنترنت ليتيح لموظفي إدارة عقود المباني طرح جميع المناقصات العامة والمحدودة من خلال منصة إلكترونية واحدة. ويأتي النظام الإلكتروني لطرح المناقصات، الذى بدأ العمل به منذ مطلع العام الجاري تزامنا مع إطلاق خطة الدائرة الاستراتيجية ضمن خطط دائرة الأشغال في تحديث خدماتها لتصبح أكثر مرونة وسهولة للشركات والموظفين المعنيين على حد سواء، من خلال تحويل الخدمات الورقية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متطورة، ترتقى بمستوى الخدمات الدائرة و لتواكب الطفرة الإلكترونية التي تشهدها الدولة بشكل عام.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الهدف من تحويل النظام الورقي إلى الإلكتروني وتثقيف الشركات بهذا النظام يأتي من منطلق حرص الدائرة على توفير الوقت والجهد على الشركات، بالإضافة لأهميته في حفظ البيانات والعروض في النظام إلكترونيا، مشيراً إلى أن تقديم العروض إلكترونياً يسهم في تسهيل عملية الاتصال مع الموردين وخفض استهلاك الورق وهو ما يتماشى مع متطلبات الاستدامة.

لافتاإلى أنّه ينطوي على نتائج إيجابية ملموسة أيضاً على صعيد الاستدامة عبر تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية.

 

وأضاف السويدي " يتيح نظام المناقصات الإلكتروني لموظفي إدارة العقود المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الموردين من خلاله، ويمكن الإدارة من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقيةوتقصير مدة الدورة المستندية للعقودواستبدال إلكترونية أخرى بها، كما يأتي هذا الأسلوب الجديد في إطار التيسير على المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية ولتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح وضمان سهولة التعامل بين الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والجهات الإدارية الحكومية.

 

وذكرت المهندسة حصة الميل مدير إدارة عقود المباني في دائرة الأشغال أن هذا النظام هي ثمرة جهود التعاون بين فريق عمل الدائرة و دائرة المالية المركزية في التعاون التنسيق المشترك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وعبره نتج نظام متكامل يرتقي بنوع الخدمة المقدمة للمستخدمين ويمنح فرصة تطوير المزيد من الأنظمة الإلكترونية البديلة للوسائل التقليدية بهدف تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.

وأضافت " يشكل هذان النظام نقطة تحول كبرى في مجالات عمل الدائرة، حيث سيحقق تطبيقهما مجموعة من الأهداف، من أهمها التحول الإلكتروني ، وتحقيق التنمية المستدامة في أنشطة المشتريات ودعم بيئة الأعمال من خلال اعتماد أنظمة لا ورقية.

وذكرت أن تلك الأنظمة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتفتح قنوات تواصل جديدة مع الموردين بدلا عن الوسائل التقليدية، مؤكدا أن تفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة يسهم في توسيع قاعدة الموردين بالدائرة ويفتح مجال التنافس بين الموردين في الاشتراك في المناقصات التي تطرحها ما يعكس مردودا إيجابيا للدائرة.

وفي ما يتعلق بتدريب الموردين والمقاولين على طريقة استخدام نظامي التسجيل الإلكتروني ونظام المناقصة الإلكترونية، تم توفير برامج تدريب عملية لهم وستكون بصفة مستمرة.

وفي مواعيد وأوقات ملائمة للعاملين بالقطاع الخاص. وأشارت إلى إن نظام المناقصات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني ، يسهما في زيادة قوة المنافسة بين الموردين، الأمر الذي يتيح للدائرة وللجهات الحكومية الأخرى فرصة تحقيق انفتاح أكبر ، وبالتالي الحصول على أفضل النتائج.

وتقع المنصة في موقع دائرة الماليةالمركزية عبر تفعيلنظام بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية،حيث سيتم تسجيل بيانات كل المتعاملين مع الجهات الحكومية مركزيا على البوابة وبعد اعتماد التسجيل من قبل الدائرةيصبح من حق المورد التعامل مع جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع البوابة، والتي ستوفر العديد من الخدمات لتصبح أداة مركزية لمعرفة المناقصات والممارسات والمزايدات الحكومية، كما تعرض كافة المناقصات التيتطرح بالدائرة عبر شاشتي عرض في الدائرة الأولى بمركز خدمة العملاء والأخرى مقابل إدارة عقود المباني.