قال رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي أن مناقصات المشاريع التي طرحتها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 103 مناقصة بقيمة 800 مليون درهم ، مؤكداً في ذات الوقت ازدياد عدد الشركات المسجلة، حيث قامت 100 شركة جديدة من شركات التوريد والمقاولات والاستشاريين سجلت في الدائرة، فيما قامت 235 شركة بتجديد تسجيلها في الدائرة .
وأكد السويدي أنه من أبرز المشاريع التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال العام الفائت مشروع سوق المواشي والأغنام في الصجعة، و المرحلة الأولى من مبنى الخدمات الإنسانية في خورفكان بالإضافة إلى الحديقة العمالية في الصجعة ، و المبنى الإداري لمدينة الشارقة الصحية. و سوق الأعلاف في المدام، بالإضافة إلى مجلس الحيرة للشعر النبطي.
من جانبها، قالت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني أن 251 رسالة تكليف صدرت عام 2018، مؤكدة أن هذه المشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية،
وأضافت حسن تجسيدا لرسالتها بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العام الماضي نظامها الإلكتروني لطرح المناقصات، الذي يتم من خلاله تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر شبكة الإنترنت ليتيح لموظفي إدارة عقود المباني طرح جميع المناقصات العامة والمحدودة من خلال منصة إلكترونية واحدة. ويأتي النظام الإلكتروني لطرح المناقصات، لتصبح أكثر مرونة وسهولة للشركات والموظفين المعنيين على حد سواء، من خلال تحويل الخدمات الورقية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متطورة، ترتقى بمستوى الخدمات الدائرة و لتواكب الطفرة الإلكترونية التي تشهدها الدولة بشكل عام.
و أكملت " يتيح نظام المناقصات الإلكتروني لموظفي إدارة العقود المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الموردين من خلاله، ويمكن الإدارة من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقيةوتقصير مدة الدورة المستندية للعقودواستبدال إلكترونية أخرى بها، كما يأتي هذا الأسلوب الجديد في إطار التيسير على المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية ولتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح وضمان سهولة التعامل بين الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والجهات الإدارية الحكومية.
وأشارت مدير إدارة عقود المباني أن هذا النظام هي ثمرة جهود التعاون بين فريق عمل الدائرة و دائرة المالية المركزية في التعاون التنسيق المشترك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وعبره نتج نظام متكامل يرتقي بنوع الخدمة المقدمة للمستخدمين ويمنح فرصة تطوير المزيد من الأنظمة الإلكترونية البديلة للوسائل التقليدية بهدف تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
وذكرت أن تلك الأنظمة تعمل على تسهيل الإجراءات وتفتح قنوات تواصل جديدة مع الموردين بدلا عن الوسائل التقليدية، مؤكدة أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تسهم في توسيع قاعدة الموردين بالدائرة ويفتح مجال التنافس بين الموردين في الاشتراك في المناقصات التي تطرحها ما يعكس مردودا إيجابيا للدائرة.
يُذكر أن دائرة الأشغال العامة نالت جائزة التميز والابتكار في إدارة العقود على المستوى المؤسسي والمقدمة من قبل اتحاد المهندسين العرب، وذلك على هامش مؤتمر التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي بدبي المنعقد في ديسمبر الماضي، لما تتبعه من ممارسات في مجال إدارة العقود وما تتمتع به من الخبرة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وإدارة النزاعات والوساطة في التخصصات الهندسية ذات العلاقة بمشاريع القطاع الهندسي.