في إطار الجهد الدؤوب لدائرة الأشغال العامة بالشارقة لدعم وتطوير قطاع الإنشاءات وتوحيد وتحديث الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها في سوق العمل بما يحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد، أصدرت الدائرة النسخة المطورة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز بإدارة عقود المباني.
وتعرف الصيغة الجديدة للعقد بأنه لتنظيم علاقة العمل التعاقدية بما يضمن حقوق الطرفين ويسهم تسليم المشاريع حسب الأصول التعاقدية، إلى جانب تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية وفق آلية محددة تضمن الجودة والإنجاز المتقن وذلك بمقتضى اتفاق بين الحكومة والمقاول يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين.
وجرى اعتماد عقد المقاولة المطور من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحيث تطبق دائرة الأشغال العامة في الشارقة الإجراءات التنفيذية الخاصة بعقد المقاولة المطور وذلك ضمن إطار قانوني يعزز النهضة العمرانية في الإمارة ويحفظ حقوق كل الأطراف المتعاقدة، ويطبق على كافة المقاولين المسجلين في الدائرة.
وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة في تصريح له بهذه المناسبة: إن التطورات التي تشهدها إمارة الشارقة في القوانين ذات العلاقة بالقطاع العمراني والاستثماري تهدف إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يرتقي أكثر بجودة الخدمات المقدمة ويمكن من تدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة واستدامة هذه النهضة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة المحلية بجانب توفير الأرضية المناسبة لإقامة المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي وترتقي في نفس الوقت بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة.
وأضاف أن توفير المناخ المناسب لإقامة المشروعات التنموية من خلال تحديث البيئة القانونية، سيعزز ثقة المقاولين ويسهم في جذب مزيد من الشركاء الاستراتيجيين إلى قطاعات مختلفة بجانب الإسهام في تطوير النمو العمراني وحماية حقوق طرفي التعاقد، بالإضافة الى استقطاب الشركات الإنشائية الكبرى للمساهمة في العمل.
وأوضح أن نموذج العقد الجديد يشكل الإطار العام للعلاقة التعاقدية بين حكومة إمارة الشارقة ممثلة بدائرة الأشغال العامة والمقاول مع جواز إضافة شروط خاصة تناسب طبيعة وظروف كل مشروع ليشكل إطارا قانونيا وتعاقدياً لتنظيم آلية العمل.
من جانبها قالت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني " بعد قيامنا بإجراء دراسة موسعة على الخدمات التي نقدمها لعملائنا من أجل الارتقاء بأدائنا من مختلف الجوانب، وبعد عدة دراسات أجرتها الدائرة على مدى السنوات الأخيرة وبعد الاطلاع على أحدث الممارسات الناجحة والتـي يتم تطبيقها في سوق العمل بالقطاع العمراني وبما يتوافق مع طبيعة العمل بإمارة الشارقة، خرجنا بنتيجة فحواها أن إعداد عقد موحد للمقاولين يُنظم العلاقة بين مختلف الأطراف سيعود بالنفع على كافة الأطراف، وعليه تم عقد سلسلة من الاجتماعات انبثقت منها الصيغة النهائية للعقد الموحد لمشاريع الإنشاء.
وأضافت أن العقد يشتمل على العقد العام ووثيقة العقد الأساسية والشروط الخاصة، وبموجب البنود العامة يتم تحديد مسؤولية المقاول عن أعماله وتكلفة أتعاب التنفيذ وكذلك غرامات التأخير وتقدير الأتعاب في حال وجود أعمال إضافية وآلية الإجراء المتبع في حال إنهاء العقد من قبل الدائرة بجانب شرح آلية الاتفاق في حال تأجيل المشروع أو جزء منه أو صرف النظر عنه.