طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 22 مناقصة لمشاريع متنوعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تضمنت أعمال إنشاء مبانٍ وحدائق، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وأعمال الصيانة، وأعمال التوريد والتركيب.
ومن جانبها، قالت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة: "إن من أبرز المشاريع، التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال الربع الثالث، أعمال إنشاء مبنى التعليم العالي بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وأعمال إنشاء مدرسة فيكتوريا الدولية بكلباء وأعمال إنشاء حديقة ومرافق لشاطئ دبا الحصن وأعمال تطوير  مركز الطفل بحلوان وصيانة ملعب القوس والسهم في نادي الحمرية الرياضي الثقافي والتسويات الترابية في مناطق الشنوف من 1 إلى 6 بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة".
وأشارت حسن إلى أنه تم إسناد 65 أمر تكليف للشركات خلال الربع الثالث بقيمة 430 مليون درهم، وهذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافةً إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية.
وتضمنت أبرز فئات المشاريع 19 مشروعاً إنشائياً، و18 مشروعاً خاص بالصيانة، و 22 مشروعاً خاص بالتوريد والتركيب، و6 مشاريع خاصة بأعمال الهدم والتسويات الترابية.
وأضافت " كما تم إصدار عدد 6 رسائل تكليف خاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والمسح الطبوغرافي والرفع الإنشائي ودراسة التأثير البيئي والإشراف، ومن أبرزها الأسواق والمباني الحكومية".
 
وعلى صعيد التوفير المالي في الدائرة، أوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، وأسفرت عمليات التفاوض في 22 مشروعا تحقيق وفر مقداره ما يقارب 63 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال الربع الثالث لاسيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة، ومنها: تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها، حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية، وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص في الدائرة.

وأشارت، كذلك أنه تم الاستفادة من المخلفات الإنشائية وذلك بصورة استثمارية من خلال إعادة بيعها وتحقيقاً لمعايير المباني الخضراء في إعادة تدوير مخلفات البناء من خلال إعادة استخدامها من قبل القطاع الخاص، لاسيما أن بيع القطع المستعملة الفائضة في المواقع الإنشائية في المشاريع التي تشرف عليها، حيث تم بيع قطع المخلّفات الإنشائية الخردة أو "السكراب" تلك، ترفع العائد الحكومي وتساهم أيضاً بتقليل تكلفة تخزين تلك المواد وإزالتها من مواقع المشاريع الميدانية.
كما أشار ت حسن أنه تم الاشتراط في إرساء المناقصات أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة و المسجلة لديها وتحظى بتقييم لائق في سجل الدائرة، بحيث يوافق نشاط ترخيص الشركة لطبيعة أعمال المشروع.
ودعت حسن الشركات الوطنية والمرخص لها لمزاولة الأنشطة بالاشتراك بالمناقصات التي تطرحها الدائرة دورياً عبر حساباتها الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً على الراغبين بدخول هذه المناقصات التسجيل في النظام الإلكتروني للدائرة.
 وأردفت: "يتيح نظام المناقصات الإلكتروني للدائرة المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الشركات من خلاله، ويمكن إدارة العقود من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقية وتقصير مدة الدورة للعقود وتحويلها إلكترونياً، كما يأتي هذا الأسلوب في إطار التيسير على المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية ولتحقيق مزيد من الشفافية وضمان سهولة التعامل بين الشركات ومقدمي الخدمات".

كما قامت الدائرة بتسجيل 38 شركة جديدة لدى الدائرة خلال الربع الثالث من العام، وتتمثل في 3 مكاتب استشارية و29 شركة مقاولات و6 موردين، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 479 شركه. وأشارت إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها.

وعلى صعيد تقييم الشركات أكدت حسن أن الدائرة قيمت معظم الشركات التي قامت بأعمالها خلال الربع الثالث وبلغت نسبة التقييم الممتاز والجيد جدا ما يقارب 93 بالمائة من إجمالي الشركات المقيمة.

في سياق متصل، أكدت مديرة إدارة العقود حديثها بأن الإدارة عقدت سلسلة من الورش استهدفت الموظفين والمتعاملين أبرزها ورشة تعريفية لإجراءات وضوابط الواجب مراعاتها لحساب التكلفة التقديرية للمشاريع. وأخرى عن إجراءات إعداد مستندات وطرح مناقصة أعمال الكتروميكانيك وآلية تقييم الشركات ورابعة عن العقود المستخدمة لمشاريع إدارة الخدمات العامة. وخامسة للتعريف بالإجراءات والضوابط الواجب مراعاتها لدراسة واعتماد الأعمال التغييرية وأخيرة استهدفت الشركات وآلية تقييمها.